أو بالعكس ( 1 ) وهو لا يعلم مؤدّى اللفظ لم يقع ( 2 ) ، ويقبل قوله ( 3 ) في عدم العلم إن أمكن في حقّه ، أو صدّقه المقرّ له ( 4 ) ، عملا بالظاهر ( 5 ) والأصل ( 6 ) من ( 7 ) عدم تجدّد العلم بغير لغته ، والمعتبر في الألفاظ الدالّة على الإقرار إفادتها ( 8 ) له عرفا وإن ( 9 ) لم يقع على القانون العربيّ وقلنا باعتباره ( 10 ) في غيره ( 11 ) من العقود والإيقاعات اللازمة ، لتوقّف تلك ( 12 ) على النقل ، ومن ثمّ لا تصحّ بغير العربيّة مع إمكانها . [ لو علّقه بشهادة الغير ] ( ولو علّقه ( 13 ) بشهادة الغير ) فقال : . . .